بوتفليقة يحضّر لإصدار قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل

بوتفليقة يحضّر لإصدار قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل


رفع حالة الطوارئ وتحويل بعض بنودها إلى قانون الإجراءات الجزائية - تغييرات منتظرة في بعض الحقائب الوزارية







ينتظر أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن جملة من
الإجراءات والتدابير قبل نهاية الشهر، بينما سيكون الإعلان عن أهمها خلال
اجتماع مجلس الوزراء المقبل، حسب ما كشف عنه مصدر موثوق لـ''الخبر''.
من
بين أهم ما تتعلق به التدابير المنتظرة تلك المتعلقة بأداء الطاقم الحكومي
والتعديلات المطروحة بخصوصه والآليات القانونية لرفع حالة الطوارئ، إلى
جانب أوامر بالعودة إلى العمل بقانون الأحزاب والجمعيات فيما يخص
الاعتمادات، والأمر نفسه بالنسبة لمنح اعتماد الصحف.
أفادت مصادر
''الخبر'' بأن التعليمات التي حث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على احترامها
هو تفادي أي سلوك تعسفي أو استفزازي ضد المواطنين، وبالخصوص المتظاهرين
وعدم استعمال العنف، مع معاقبة أي سلوك غير مسؤول والتعامل بلين مع أي شكل
من أشكال الاحتجاج وتفادي الصدامات. وهي تعليمات وجهها لوزراء القطاعات
ليأمروا بها مسؤولي الأمن.
وبخصوص التدابير الهامة المنتظر الإعلان عنها
إما في شكل قرارات حول الأداء الحكومي لبعض الوزراء الذين تلقوا خلال
الأيام الأخيرة توبيخا فيما يوحي بأنه إنذار لهم باقتراب موعد رحيلهم من
الطاقم الحكومي، ورفضت مصادرنا تحديد وزراء القطاعات التي صب الرئيس عليهم
جام غضبه، محملا إياهم مسؤولية تأخر أو فشل مشاريع اجتماعية لمختلف فئات
الشعب، ما رفع درجة الاحتقان لدى المواطنين لأسباب اجتماعية كالبطالة
والسكن.
كما ينتظر صدور مراسيم تشريعية مثلما يخوّله القانون للرئيس
بين الدورتين. ويتعلق الأمر حسب ما سربته مصادرنا بقانون حالة الطوارئ الذي
تدرس لجنة تقنية الآليات القانونية لرفع حالة الطوارئ والعودة للعمل
بقانون الإجراءات الجزائية. وبهذا الخصوص فقد أمر الرئيس اللجنة التقنية
المشرفة عليه بالإسراع في إعداد تقاريرها للعودة بالجزائريين إلى تطبيق
قانون الإجراءات الجزائية عوض قانون حالة الطوارئ، بحيث سيتم إجراء تعديلات
تحتفظ بنفس الإجراءات الاستثنائية للأمن في مكافحة الإرهاب، فيما يطبق
قانون الإجراءات الجزائية في باقي الحالات. أما بخصوص الممارسة السياسية
والإعلامية، فإن التعليمات المنتظرة تنص على حق الممارسة السياسية
والإعلامية من خلال رفع كل العراقيل المفروضة في منح الاعتمادات للأحزاب
والجمعيات والمنظمات التي تتوفر على الشروط القانونية والعودة لتطبيق قانون
الأحزاب والجمعيات بحذافيره، وهو قانون تسبب تجميد العمل به بشكل غير
رسمي، في منع اعتماد عدد من الأحزاب من طرف وزارة الداخلية دون تقديم
الأسباب القانونية والموانع. ونفس الشيء بالنسبة لاعتماد الصحف التي توقف
منحها منذ سنوات لأسباب يجهلها أصحاب الطلبات بعد سنوات من إيداعها. الأمر
الذي فتح باب المتاجرة باعتمادات منحت للبعض قبل الحظر غير الرسمي. س.ر

جريدة الخبر