عمال التربية يسترجعون أموال الخدمات الاجتماعية بداية من نوفمبر

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية
عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع
المؤسسات التربوية في أكتوبر. وتمسكت نقابات التربية الوطنية بضرورة اعتماد
الشفافية في تسيير ملايير هذا الملف.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في تصريح لـ''الخبر''، أن الفصل في ملف
الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى،
وقدم تعليمات كتابية لوزارة التربية من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع
من أموالهم.
وأضاف المتحدث بأن ''الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد اجتماعا
مع إطارات وزارة التربية، حول ملف الخدمات الاجتماعية، بحضور الأمين
العام، بوبكر خالدي، ورئيس الديوان لوزارة التربية، حيث تليت رسالة الوزير
الأول''.
وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق
المرسومين 82/179 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''.
الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف بما يسمح بمشاركة كل
الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة
النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.
وأشارت التعليمة إلى أن ''تسيير أموال الخدمات الاجتماعية يجب ألا يكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية''.
وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات
التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر
أكتوبر ''2011، ويتم بعدها ''صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر
نوفمبر .''2011
من جهته، أوضح الأمين الوطني بأن ''الاتحاد يبقى متمسكا بمواقفه
الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات
الاجتماعية وبدون استثناء''. وأضاف: ''نحن مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة
نقابية''، مع ضرورة ''اعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على
مبدأ التضامن''، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
عن كثب باقي الملفات العالقة. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في النظام
التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة،
وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.
وكان وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، كشف بأن إشكالية تسيير أموال
الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية توجد على طاولة الحكومة، وفتح النقاش
مع نقابات القطاع للوقوف على المشاكل المطروحة، خصوصا مع الاتحاد العام
للعمال الجزائريين.