قرر بوتفليقة رفع حالة الطوارىء و وضع سياسة جديدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


قرر رفع حالة الطوارىء و وضع سياسة جديدة للتشغيل
بوتفليقة يتخد حزمة إجراءات سياسية و اقتصادية و اجتماعية في مجلس الوزراء

استجاب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ، لمطالب الأحزاب السياسية و عدة منظمات حقوقية برفع حالة الطوارئ وكذا إقرار انفتاح للإعلام العمومي الثقيل على المعارضة لكنه رفض مطلب تنظيم مسيرات شعبية في العاصمة لأسباب لها علاقة بالنظام حسبه .

و أمر بوتفليقة ، الخميس الحكومة بصياغة قانون يمكن من رفع حالة الطوارىء قريبا مع مراعاة قضية مكافحة الإرهاب، كما أمر كل من التلفزيون والإذاعة بتغطية كل نشاطات الأحزاب و الجمعيات المعتمدة مهما كان لونها السياسي .
وقال خلال ترِؤسه لمجلس الوزارء: "من اجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال".
و تطالب عدة أحزاب و منها حركة حمس المشاركة في الحكومة برفع حالة الطوارئ التي فرضت عام 1992 بسبب الأزمة الأمنية و السياسية التي عاشتها البلاد ، في الوقت الذي قدم نواب بالبرلمان هذا الأسبوع مشروع قانون لرفع حالة الطوارئ ، بدعوى عدم وجود مبرر لها بعد تحسن الوضع الأمني في الوقت الذي ترد الحكومة في كل مرة أن وجود القانون لم يعق ممارسة الحريات و أن مكافحة الإرهاب تقتضي استمرار العمل بحالة الطوارئ
وبخصوص تنظيم المسيرات في العاصمة جدد بوتفليقة رفض الترخيص للسير في العاصمة وقال خلال مجلس الوزراء أن " "العاصمة مستثناة في هذا المجال لاسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس اصلا للجم حرية التعبير فيها" مشيرا الى ان " مدينة الجزائر تتوافرعلى عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف اي حزب اوجمعية على ان يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ
و تعتزم نقابات ونشطاء حقوقيون ( الحركة من أجل التغيير ) ، تنظيم مسيرة يوم 12 فيفري للمطالبة برفع حالة الطوارئ إلى جانب فتح الحريات ، و هي المسيرة اللتي قالت وزارة الداخلية أنها لن ترخص لها مسبقا .
و منعت الحكومة المسيرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001 تاريخ تنظيم مسيرة لحركة العروش انحرفت عن طابعها السلمي إلى مواجهات وحرق للممتلكات العامة والخاصة .

من جهة أخرى قال القاضي الأول في البلاد " ليس هناك لا قانون و لا تعليمة تمنع التلفزيون من تغطية نشاطات أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون و الإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف" .
وتندد أحزاب المعارضة والجمعيات بغلق التلفزيون و الإذاعة العموميين امامها لمخاطبة المواطنين و مناقشة الوضع الراهن في البلاد ، و تقول هذه الفعاليات أن وسائل الإعلام الثقيلة أضحت محتكرة من قبل أحزاب التحالف الرئاسي و المنظمات التي تسير في فلكها دون أخرى .
و أكد الرئيس بوتفليقة في أول رد فعل له على الإحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي أنها تعبر عن قنوط وقلق لدى المواطنين لابد من التعامل معه ببذل جهود أكبر من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين ، كما ندد القاضي الأول في البلاد باللجوء إلى العنف في هذه الاحتجاجات .

اجراءات جديدة للتشغيل
كما دعا رئيس الجمهورية حكومته إلى صياغة إجراءات جديدة لتفعيل سياسة التشغيل ، تتعلق بتحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للإستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع
هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة و تخفيف الشروط و الإجراءات المتصلة بذلك و تفعيل إستغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل.
كما تهدف هذه الإجراءات حسب بيان مجلس الوزراء كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين و المستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي.