تقرير سرى يكشف وجود نفايات كيماوية سامة ومشعة بالجزائر

كشف تقرير سرى لمصلحة الجمارك الجزائرية أن شركة ''باكتال'' البترولية الأمريكية خلفت مواد كيميائية، وأخرى مشعة سالمة وذات ضرر بليغ على البيئة والصحة العمومية للمواطن والطبيعة بالمنطقة الصحراوية، وقد تم
إخطار القائد العسكرى للمنطقة للمتابعة.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أنّ مصالح الأمن الوطنى باشرت تحقيقاً ميدانياً بعد إخطارها من طرف مصالح الجمارك بتواجد مواد سامة بقاعدة "الحياة" فى منطقة "حاسى مسعود" التى كانت تستقر بها شركة "باكتال" الأمريكية قبل مغادرتها المنطقة منتصف الشهر الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنّ وحدات من الدرك الوطنى الجزائرى والجمارك تنقلت يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر إلى قاعدة "الحياة" لمعاينة حجم الكارثة التى خلفتها وراءها الشركة الأمريكية.

واستناداً إلى نسخة من تقرير رسمى سرى وُجِهَ للمدير العام للجمارك، فقد تم اكتشاف إخفاء 3 حاويات كبيرة تحتوى على براميل، وعلب كارتون تحتوى على منتجات سامة ملقاة أرضاً فى الموقع الذى كانت تستغله الشركة الأمريكية كقاعدة لها، كما تم العثور على 370 أسطوانة غاز أوكسجين و200 حاوية تحتوى على قطع غيار لتجهيزات الهيدروكاربير، إلى جانب 5 حاويات تحتوى على تلفزيونات بلازما ومعدات منزلية كهربائية.

ويكشف التقرير السرى أيضاً أنّ الشركة الأمريكية قامت بدفن نفايات ومواد كيماوية وأخرى مشعة، سامة، فى خنادق تم حفرها خصيصا لإخفائها، مشيراً إلى الاستعانة بتجهيزات خاصة من شركة "سونطراك" وأخرى من الجيش الوطنى الجزائرى لتفتيش الخنادق التى عُثِرَ بها على مواد حديدية وأخرى مشعة، حيث تحدث التقرير عن قيام الشركة بحفر خنادق بطول 150 مترا وعلى عمق 8 أمتار، ووفقاً للتقرير فقد تم وضع هذه المواد فى شروط غير قانونية، رغم أنّ منها ما يخضع لمواصفات خاصة حتى فى استعمالها واستيرادها، كونها تشكل خطراً على البيئة والصحة والإنسان.

وقالت مصادر أخرى إنّ الكشف عن القضية وتفجيرها كان بعد قيام عمال جزائريين من الشركة الأمريكية بتقديم شهادات تكشف عن قيام الأخيرة بدفن نفايات خطيرة بالمحيط الخاص بالشركة قبل رحيلها.

كما قامت قوات الدرك الوطنى وفرقة من الجمارك وقيادات عسكرية بمعاينة المنطقة ومباشرة التحقيق الميدانى، فضلاً عن تشديد الرقابة من طرف أعوان الجمارك، حتى استكمال إجراءات التحقيقات فى هذه المواد وإبعاد خطرها عن المنطقة بشكل عام.

وأشارت مصادر جمركية رفضت كشف هويتها إلى أنّ الأمر تجاوز كل الحدود، مشددين على أنّه أصبح يتعلق بالأمن والسلامة الوطنية، حيث تم التكفل به بشكل جدى من طرف السلطات المختصة بالمنطقة، فيما تتواصل التحقيقات فى التركة المالية لهذه الشركة التى لم يكن خروجها سلسا وعاديا دون إثارة مشاكل قانونية بما فيها حجز حاوياتها التى حاولت تهريبها إلى الخارج عبر ميناء "مستغانم".